این روزها تیتر «مهریه ۱۴ سکه شد» زیاد دیده میشود؛ برای کسی که در عقدنامهاش ۱۱۰، ۳۰۰ یا تعداد بیشتری سکه نوشته شده، اولین سؤال این است: آیا از این پس فقط ۱۴ سکه قابل مطالبه است؟
پاسخ کوتاه: خیر. مهریه به ۱۴ سکه محدود نشده است. مجلس شورای اسلامی در ۱ شهریور ۱۴۰۵ بخشهای باقیمانده طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و قانون مدنی را تصویب کرد و عدد ۱۴ سکه را وارد مقررات ضمانت اجرای وصول مهریه کرد؛ اما این عدد سقف اصل مهریه نیست و مهریه بالاتر از ۱۴ سکه را از بین نمیبرد.
نکته مهمتر: بر اساس بررسی زمان تهیه این مطلب، مصوبه هنوز تأیید نهایی شورای نگهبان و ابلاغ آن بهعنوان قانون لازمالاجرا را نگرفته بود. بنابراین تعبیرهایی مانند «قانون مهریه ۱۴ سکه اجرا شد» فعلاً دقیق نیست.
آیا مهریه واقعاً ۱۴ سکه شده است؟
نه. اگر در عقدنامه مهریه ۱۱۰ یا ۳۰۰ سکه تعیین شده باشد، مصوبه مجلس آن را به ۱۴ سکه کاهش نمیدهد؛ تمام مهریهای که بهطور صحیح در عقد تعیین شده همچنان دین زوج است. برای نمونه، در مهریه ۳۰۰ سکهای، قرار نیست ۲۸۶ سکه باقیمانده از بین برود یا بخشیده شود؛ آنچه تغییر میکند، در صورت نهاییشدن مصوبه، نحوه اجرای وصول و ضمانت اجرای بخشهای مختلف مهریه است. رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس نیز تأکید کرده که ۱۴ سکه سقف مهریه نیست، بلکه مرزی در نحوه اجراست.
عدد ۱۴ سکه پس چه معنایی دارد؟
باید بین دو موضوع تفاوت گذاشت: اصل مهریه یک موضوع است و ضمانت اجرای وصول آن موضوع دیگری. طبق ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده، نصاب فعلی ۱۱۰ سکه تمام بهار آزادی (یا معادل آن) مبنای مقررات ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی است؛ برای مازاد بر آن، توانایی مالی زوج ملاک است. مصوبه جدید مجلس میخواهد این مرز را از ۱۱۰ به ۱۴ سکه تغییر دهد: اگر مهریه در زمان عقد تا ۱۴ سکه یا معادل آن باشد، وصول آن در محدوده ماده ۳ قرار میگیرد؛ برای مازاد بر ۱۴ سکه، ملائت یا توانایی مالی زوج ملاک پرداخت خواهد بود.
برای مثال، در مهریه ۱۱۰ سکهای، اگر مصوبه به همین شکل نهایی شود، اصل مهریه همچنان ۱۱۰ سکه باقی میماند؛ اما وضعیت ۱۴ سکه نخست از جهت ضمانت اجرا با ۹۶ سکه باقیمانده یکسان نخواهد بود، و برای بخش مازاد، شناسایی دارایی و توانایی مالی زوج اهمیت بیشتری پیدا میکند.
آیا زندان مهریه حذف شده است؟
تعبیر «زندان مهریه کاملاً حذف شد» بیش از حد سادهشده است. در متن مصوب، برای دیونی مانند مهریه که بدهکار در برابر ایجاد آن چیزی دریافت نکرده، بهجای نگهداری عادی در زندان، استفاده از نظارت الکترونیکی («پابند الکترونیکی») پیشبینی شده است. این یعنی بدهی زوج حذف نمیشود و پابند هم جای اصل مهریه را نمیگیرد.
با این حال، زندان کاملاً کنار گذاشته نشده: اگر محکومعلیه از محدوده مراقبتی خارج شود یا سامانه الکترونیکی را غیرفعال کند، متن مصوب برای نقضهای مکرر، نگهداری یکماهه و سپس دوماهه در زندان، و در صورت تکرار بیشتر، امکان تبدیل نظارت الکترونیکی به حبس را پیشبینی کرده است. عبارت دقیقتر این است: مجلس در پی جایگزینی زندان فیزیکی با نظارت الکترونیکی در بخشی از پروندههای مهریه است؛ نه حذف اصل بدهی و نه حذف مطلق امکان زندان.
مهریه بیشتر از ۱۴ سکه چگونه وصول میشود؟
این بخش شاید در عمل مهمتر از بحث پابند باشد. اگر توانایی مالی زوج برای مازاد بر ۱۴ سکه ملاک قرار گیرد، شناسایی اموال و اثبات ملائت او نقش جدیتری پیدا میکند. بسته به شرایط قانونی، داراییهایی مانند ملک، خودرو، سپرده بانکی، سهام، مطالبات مالی و بخشی از حقوق و درآمد میتوانند در فرایند اجرای محکومیت مالی مورد توجه قرار گیرند؛ البته مستثنیات دین و سایر محدودیتهای قانونی همچنان رعایت میشود.
مصوبه جدید همچنین توسعه و بهروزرسانی سامانه هوشمند استعلامات مالی قوه قضائیه را پیشبینی کرده تا مراجع قضایی بتوانند اطلاعات مالی اشخاص را بهتر بررسی کنند — هم برای شناسایی اموال محکومعلیه و هم برای بررسی ادعای اعسار. بهعبارت دیگر، تمرکز صرف بر جمله «حبس فقط تا ۱۴ سکه» تصویر کاملی از مصوبه نمیدهد؛ در بسیاری از پروندهها شناسایی اموال زوج میتواند بهمراتب مهمتر از بحث حبس باشد.
مطالعه بیشتر: شناسایی و توقیف اموال بدهکار در ایران از کانادا
اگر شوهر اموالش را منتقل کرده باشد چه؟
انتقال ملک، خودرو یا دارایی دیگر به نام شخص ثالث، بهتنهایی به معنای معامله «به قصد فرار از دین» نیست؛ زمان انتقال، نحوه معامله، رابطه طرفین و وضعیت بدهی باید بررسی شود. با این حال، طبق توضیح رسمی مجلس، زمان ابلاغ دادخواست مطالبه دین، اظهارنامه رسمی یا درخواست اجرای ثبت، در بررسی انتقال بعدیِ مال با هدف فرار از دین اهمیت پیدا میکند.
بنابراین برای کسی که احتمال میدهد زوج در حال انتقال سریع داراییهاست، زمان و نوع اقدام حقوقی میتواند اهمیت عملی داشته باشد؛ البته هیچ انتقالی صرفاً با مشاهده سند یا تغییر مالک بهطور خودکار قابل ابطال نیست و شرایط هر پرونده باید جداگانه احراز شود.
مطالعه بیشتر: ارسال اظهارنامه رسمی از کانادا به ایران
قانون جدید مهریه شامل پروندههای قدیمی هم میشود؟
اینجا باید با احتیاط صحبت کرد. برخلاف برخی خبرها درباره «عطف به ماسبق شدن قانون برای همه پروندههای گذشته»، متن منتشرشده از مصوبه محدودتر و دقیقتر است: حکمی برای مهریههایی پیشبینی شده که پیش از لازمالاجرا شدن قانون به اجرا گذاشته شدهاند و زوج ۱۴ سکه از مهریه را پرداخت کرده است.
از این عبارت نمیتوان نتیجه گرفت که از همین امروز تمام پروندههای مهریه، صرفنظر از زمان ازدواج یا مرحله پرونده، قطعاً تابع مقررات ۱۴ سکه هستند — هم چون مصوبه هنوز قانون لازمالاجرا نشده، هم چون دامنه دقیق اجرای مقررات نسبت به پروندههای موجود باید با متن نهایی مورد تأیید شورای نگهبان و مقررات اجرایی بعدی تطبیق داده شود. تیترهایی مثل «قانون ۱۴ سکه شامل تمام مهریههای قدیمی شد» فعلاً بیش از چیزی است که از متن مصوبه میتوان با اطمینان گفت.
قانون جدید چه اثری بر اعسار و تقسیط مهریه دارد؟
در بخش تقسیط محکومیتهای مالی نیز اصلاحاتی تصویب شده است: دادگاه نباید صرفِ وجود بدهی را بهتنهایی دلیل این بداند که بدهکار توانایی پرداخت یک پیشپرداخت سنگین معادل چندین قسط را دارد؛ این موضوع میتواند بر نحوه ارزیابی درخواست اعسار یا تقسیط اثر بگذارد.
نکته دیگر مربوط به مهریههای سکهای است: اگر محکومبهای مانند سکه، طلا یا ارز تقسیط شده باشد و ارزش هر قسط بیش از ۱۰ درصد تغییر کند، هر یک از طرفین میتواند درخواست تعدیل اقساط را مطرح کند — نکتهای که با توجه به نوسانات قیمت سکه برای هر دو طرف پرونده اهمیت دارد. این سازوکارها نیز تا نهاییشدن قانونیِ مصوبه، هنوز بهعنوان قانون جاری قابل استناد نیستند.
قانون جدید مهریه از چه زمانی اجرا میشود؟
در وضعیت بررسیشده در زمان تهیه این مطلب، هنوز نمیتوان تاریخ اجرای مقررات ۱۴ سکه را اعلام کرد. مجلس در ۱ شهریور ۱۴۰۵ بررسی طرح را به پایان رسانده و مواد مربوط به مهریه را تصویب کرده، اما تأیید نهایی شورای نگهبان و ابلاغ آن بهعنوان قانون لازمالاجرا در منابع بررسیشده احراز نشده بود.
فعلاً دو وضعیت باید از هم جدا شوند — قانون فعلی: نصاب ۱۱۰ سکه در ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده همچنان مبنای مقررات جاری است. مصوبه جدید مجلس: پیشنهاد میکند مرز مربوط به ضمانت اجرای ماده ۳ به ۱۴ سکه تغییر کند و نظارت الکترونیکی جایگزین نگهداری عادی در زندان شود. این صفحه پس از اعلام نظر شورای نگهبان یا ابلاغ قانون دوباره بهروزرسانی خواهد شد.
قانون جدید مهریه برای ایرانیان مقیم کانادا و خارج از کشور چه معنایی دارد؟
برای کسی که در تورنتو، ونکوور یا شهر دیگری خارج از ایران زندگی میکند، مسئله معمولاً بعد از سؤال «مهریه ۱۴ سکه شده؟» تمام نمیشود؛ سؤال عملی این است: اگر عقدنامه ایرانی دارم، زوج در ایران مال دارد یا پروندهای قبلاً در ایران تشکیل شده، چطور باید موضوع را پیگیری کنم؟
اقامت خارج از کشور بهخودیخود حقوقی را که بر اساس عقدنامه و قوانین ایران ایجاد شده از بین نمیبرد؛ اما مسیر پیگیری به عوامل مختلفی بستگی دارد، از جمله متن عقدنامه، نوع مهریه، وضعیت پرونده، اقدامات قبلی، وجود اموال در ایران، ادعای اعسار و میزان مهریه پرداختشده تاکنون. در بسیاری از موارد، شخص مقیم خارج میتواند پس از بررسی پرونده، از طریق وکیل و وکالتنامه مناسب اقدامات لازم را انجام دهد و معمولاً حضور مستمر او در ایران برای تمام مراحل ضروری نیست.
لینکهای مرتبط OLaw: پیگیری مهریه، نفقه و طلاق از کانادا، تفاوت وکالتنامه محضری و کنسولی برای ایرانیان خارج از کشور و شناسایی اموال زوج در ایران.
جمعبندی؛ مهریه ۱۴ سکه نشده است
خبر «مهریه ۱۴ سکه شد» بخش مهمی از ماجرا را حذف میکند. آنچه مجلس تصویب کرده، محدود کردن اصل مهریه به ۱۴ سکه نیست؛ اگر در عقدنامه ۱۱۰ یا ۳۰۰ سکه مهریه تعیین شده باشد، اصل آن بهخاطر این مصوبه از بین نمیرود. موضوع ۱۴ سکه عمدتاً به ضمانت اجرای وصول (ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی) و نحوه برخورد با بخش مازاد مربوط میشود.
در مصوبه جدید همچنین استفاده از نظارت الکترونیکی بهجای زندان عادی در مواردی از مهریه، توسعه شناسایی داراییهای محکومان مالی، امکان تعدیل اقساط در صورت نوسان قابلتوجه ارزش سکه/طلا/ارز، و مقرراتی درباره انتقال مال پس از مطالبه رسمی دین پیشبینی شده است. نکته کلیدی که نباید فراموش شود: در زمان تهیه این مطلب، مصوبه هنوز قانون لازمالاجرا نشده بود؛ OLaw این صفحه را پس از اعلام نظر شورای نگهبان، ابلاغ قانون یا انتشار مقررات اجرایی مرتبط بهروزرسانی خواهد کرد.
سؤالات متداول
آیا مهریه در سال ۱۴۰۵ به ۱۴ سکه کاهش پیدا کرده است؟
خیر. اصل مهریه به ۱۴ سکه محدود نشده است. عدد ۱۴ سکه در مصوبه مجلس به نحوه ضمانت اجرای وصول مهریه مربوط است.
اگر مهریه من ۱۱۰ سکه باشد، فقط ۱۴ سکه میتوانم بگیرم؟
خیر. اصل ۱۱۰ سکه باقی میماند. اگر مصوبه به همین شکل نهایی شود، تفاوت اصلی مربوط به ضمانت اجرای ۱۴ سکه نخست و اثبات توانایی مالی زوج برای مازاد است.
قانون مهریه ۱۴ سکه از چه زمانی اجرا میشود؟
بر اساس وضعیت بررسیشده در زمان تهیه این مقاله، مصوبه هنوز بهعنوان قانون لازمالاجرا ابلاغ نشده بود؛ بنابراین نمیتوان برای آن تاریخ اجرای قطعی اعلام کرد.
آیا زندان مهریه کاملاً حذف میشود؟
خیر. متن مصوب در موارد مربوط به مهریه، نظارت الکترونیکی را جایگزین نگهداری معمول در زندان میکند، اما در صورت نقض مکرر مقررات نظارت، امکان زندان نیز پیشبینی شده است.
آیا برای مهریه بالاتر از ۱۴ سکه میتوان اموال شوهر را توقیف کرد؟
اصل امکان وصول مهریه از داراییهای قابل توقیف از بین نرفته است. ملک، خودرو، حساب بانکی، سهام و سایر داراییها با رعایت مقررات قانونی میتوانند در پرونده اهمیت داشته باشند.
آیا قانون جدید شامل پروندههای مهریه قدیمی میشود؟
مصوبه برای برخی پروندههایی که پیش از لازمالاجرا شدن قانون به اجرا گذاشته شده و ۱۴ سکه پرداخت شده، حکم مشخصی دارد. دامنه دقیق اثر آن بر تمام پروندههای قدیمی باید پس از نهاییشدن قانون بررسی شود.
آیا افزایش قیمت سکه باعث تغییر اقساط مهریه میشود؟
در مصوبه جدید برای محکومبههایی مانند سکه، طلا و ارز، در صورت تغییر بیش از ۱۰ درصدی ارزش هر قسط، امکان درخواست تعدیل اقساط پیشبینی شده است؛ این مقرره نیز منوط به نهاییشدن قانون است.
آیا از کانادا میتوان مهریه را در ایران پیگیری کرد؟
بسته به اسناد و وضعیت پرونده، بسیاری از اقدامات مربوط به ایران ممکن است از طریق وکیل و وکالتنامه مناسب انجام شود. مسیر هر پرونده باید جداگانه بررسی شود. اگر پروندهی شما همزمان در یک دادگاه خانواده در کانادا هم مطرح است، در مقالهی آیا مهریه در دادگاههای کانادا به رسمیت شناخته میشود؟ بررسی کردهایم دادگاههای کانادا چطور به مهریه نگاه میکنند.
سلب مسئولیت
این مطلب صرفاً برای اطلاعرسانی عمومی درباره حقوق ایران تهیه شده و جایگزین بررسی حقوقی اسناد و شرایط خاص هر پرونده نیست. وضعیت مصوبه مهریه ممکن است با اعلام نظر شورای نگهبان، ابلاغ قانون یا تصویب مقررات اجرایی تغییر کند. پیش از استناد به مطالب این صفحه، تاریخ آخرین بهروزرسانی آن را بررسی کنید.
این مطلب صرفاً جنبهی اطلاعرسانی عمومی دارد، مشاورهی حقوقی محسوب نمیشود، هیچ رابطهی وکیل-موکل ایجاد نمیکند و نباید بدون مشورت مستقیم با وکیل و بررسی اختصاصی پرونده، مبنای تصمیمگیری قرار گیرد.
